اولين تلاشهاي ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي به دهه 50ميلادي باز مي گردد.تئوريهاي هسته اي ايران در اين زمان بسيار بلند پروازانه مي نمود و شاه به آن اهميت زيادي مي داد.نخستين كشوري كه ايران را به دستيابي به فناوري هسته اي ترغيب و اين تكنولوژي را به ايران منتقل كرد(ايالات متحده ي آمريكا)،نخستين مخالف امروزي ايران در تحقق فعاليت هاي هسته ايش بود.
در ارتباط با كمكهاي هسته اي امريكا به ايران دو ديدگاه كلي مطرح است:
الف)با توجه به استفاده امريكا از بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي و تبعات منفي آن در جامعه ي جهاني،اين كشور براي تلطيف فضاي موجود،با طرح اصطلاح "اتم براي صلح" ،با انتقال اين تكنولوژي به كشورهايي كه در مدار سياسي امريكا بودند،سعي بر تغيير جهت گيريها در عرصه بين المللي و تحت شعاع قرار دادن فعاليت هاي هسته اي خود داشت.
ب)ديدگاه رايج ديگر،دوران جنگ سرد و رويارويي اتمي دو ابر قدرت در عرصه ي جهاني را در بر مي گرفت.آيزنهاور،رئيس جمهور وقت امريكا ،بارها در ديدار سران انگلستان،فرانسه و آلمانغربي،وحشت خود را از حمله ناگهاني اتحاد جماهير شوروي به مرزهاي شمالي ايران و افتادن ايران به دام كمونيسم و در نتيجه از دست رفتن پايگاه مهم غرب و از هم گسستن كمربند بازدارندگي كمونيسم در جنوب مرزهاي شوروي اعلام كرده بود.
آيزنهاور اذعان مي داشت:"براي حفظ منابع امريكا لازم است ايران اتمي شود و لذا شاه مورد حمايت هسته اي امريكا و دستيابي به فناوري هسته اي واقع شد."
در اين راستا ايجاد پايگاه نظامي مدرن در شمال ايران بدست ارتش ايالات متحده را مي توان بعنوان،شالوده و اساس تجهيز ايران به تسليحات هسته اي در راستاي بازدارندگي شوروي تلقي نمود كه با افول قدرت كمونيسم و وقوع انقلاب اسلامي در ايران مقفول ماند.بهر حال در راستاي حمايت هاي آشكار ايالات متحده،ايران در سال 1958،به عضويت آژانس بين المللي انرژي اتمي (I.A.E.A) در آمد.
از اين زمان به بعد نمايندگان ايران در نشستهاي آژانس حضور داشتند،اما از انجايي كه هنوز ايران در ابتداي راه بود،نمي توانست گزارشي ارائه كند.تا اينكه در سال 1965،پس از طرح الحاق ايران به كنوانسيون آژانس بين المللي ،اين مساله در اداره حقوقي وزارت امور خارجه وقت ايران توسط آقايان هرميداس باوند،پرويز مهدوي وعضدالدين كاظمي كه اولين تيم حقوقي هسته اي ايران را تشكيل مي دادند،بررسي شد و ايران در همان سال،اين قرارداد را با آژانس به امضاء رساند.
پس از آن ،امريكا در سال 1967،اولين راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي آب سبك را به ايران فروخت و شركت امريكايي AMF ،اين راكتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازي كرد.
شايان ذكر است اين راكتور از اورانيوم غني شده با خلوص 93% استفاده مي كرد و امريكا پيش از وقوع انقلاب اسلامي ، حدود 5 كيلوگرم سوخت اورانيوم غني شده سطح بالا به ايران داد كه تحت نظارت و تدابير حفاظتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در انبار سوخت مصرف شده در محل راكتور تهران نگهداري مي شود و تا امروز مرتبا تحت بازرسي رسمي و غير رسمي كارشناسان و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد.
يك سال بعد ،ايران در سال 1968،پيمان عدم تكثير سلاحهاي هسته اي(N.P.T) را پذيرفت و در سال 1970،آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند. اندكي بعد در سال 1974(1353)،شاه سازمان انرژي اتمي ايران(A.F.O.I) را تاسيس كرد و دكتر اعتماد،به رياست آن منصوب شد.اين سازمان با گسترش سريع،عهده دار تعهدات سنگين ساخت 4نيروگاه در بوشهر و دارخوين،ايجاد تأسيسات آب شيرين كن در بوشهر،تأمين سوخت و پشتيباني تكنولوژيكي از نيروگاهها و قرار داد ساخت 4 نيروگاه ديگر در اصفهان و استان مركزي شد.اين مركز از آن پس مركز تحقيقات هسته اي (NRC) نام گرفت. در اين زمان دانشگاه تهران نيز در زمينه فناوري هسته اي فعال شد و تربيت دانشجو در اين رابطه را آغاز كرد.اين دانشگاه قبل از انقلاب حتي كارشناسي ارشد مهندسي هسته اي ارائه مي كرد.
مطالعات هسته اي در رژيم پهلوي در چارچوب برنامه ريزي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي قرار داشت و جزءبرنامه هاي 5 ساله براي آن بودجه در نظر گرفته مي شد.
لذا سازمان انرژي هسته اي ايران،مذاكره با شركتهاي امريكايي،فرانسوي و آلماني را از اوايل دهه 70 براياحداث نيروگاههاي فوق الذكر و همچنين نيروگاهي در اطراف شهر بندري بوشهر آغاز كرد.سال 1974،نقطه ي عطفي در تحقيقات هسته اي ايران در زمان پهلوي محسوب مي شود،چراكه در اين سال ايران قراردادي با بنياد پژوهشي استنفورد امريكا
(STANFORD RESEARCH INSTITUTE) يا SRI منعقد كرد كه طي آن اين مركز پژوهشي وابسته به دانشگاه استنفورد،مجري تحقيق و ارائه ي چشم اندازي ميان مدت در ابعاد اجتماعي،اقتصادي و صنعتي براي توسعه ايران شد.بنياد استنفورد نهايتا در يك مطالعه 20 جلدي كه تحت عنوان
(SRI Report) به ايران ارائه كرد،پيشرفت صنعتي و اقتصادي ايران را متكي به توليد 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسي توليد اين مقدار برق را از طريق تأسيس نيروگاههاي هسته اي در ايران قلمداد كرد.بر اساس راهكار مطالعه مذكور،ايران در ناومبر 1974(5 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامي) قرارداد احداث دو راكتور آب سبك 1300 مگاواتي ،براي نصب در بوشهر را با شركت آلماني زيمنس به امضاءرساند و در اين زمينه بيش از 2 هزار متخصص آلماني و كارشناس ايراني اجراي اين طرح را كه در زمان خود يكي از بزرگترين و كم نظيرترين پروژه هاي نيروگاه اتمي محسوب مي شد را آغاز كردند و پيش بيني مي شد اين پروژه عظيم تا پايان سال 1980 تكميل شود كه وقوع انقلاب ايران و آغاز جنگ تحميلي ادامه ي آن را متوقف ساخت.
در ادامه ايران يك قرارداد چرخه سوخت هسته اي ده ساله قابل تمديد با امريكا در سال 1974،آلمان غربي در سال 1976 و فرانسه در سال 1977 منعقد نمود.كشورهاي غربي در اين دوره براي ارائه يچرخه سوخت هسته اي از جمله غني سازي به ايران با يكديگر رقابت مي كردندو ايران همچنين در سال 1974،طبق معاهدهN.P.T قرارداد دو جانبه(پادمان) و نظارت آژانس را منعقد كرد وپذيرفت كه طبق قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) بر اساس (INFCIRC/153) ،امكان بازرسي را به بازرسان آژانس بدهد.
در اين راستا ايران با هند كه در اين دوره پيشرفت هاي چشم گيري در زمينه هسته اي كرده بود قرارداد همكاري امضاءكرد.در ماه اوت 1975 شركت كرافتورك يونيون (Kraftwerk Union) ، در آلمان غربي،كار روي نيروگاه هاي هسته اي ايران را طبق قرارداد آغاز كرد.
جالب اينكه كنگره امريكا در اواخر سال 1975،مصوبه اي را تصويب كرد كه به دولت امريكا اجازه مي داد با ايران وارد معاملات تجاري در زمينه هسته اي شود و فعاليت هاي هسته اي ايران را طبيعي قلمداد كرد! اما سال 1975،از جهت ديگري نيز براي ايران اهميت داشت وآن خريد 10%از سهام مجتمع غني سازي اورانيوم بنام يوروديف(Eurodif) بود كه قرار بود در منطقه تريكاستن فرانسه احداث شود. اين سهام بخشي از يك كنسرسيوم فرانسوي،بلژيكي،اسپانيايي و ايتاليايي بود و ايران به موجب موافقتنامه اي كه شاه آنرا امضاءكرده مي توانست به فناوري غني سازي يوروديف دسترسي يابد و نيز موافقت شد ايران مقدار مشخصي از اورانيوم غني شده از كارخانه مذكور را كه بشدت براي توليد راديو ايزوتوپ هاي راكتورهاي خود و عمدتا براي استفاده هاي پزشكي نياز داشت،دريافت كند.
ايران در مجموع ، در تأسيسات يوروديف 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري كرد. يك ميليارد دلار سهم ايران از شركت طرف قرارداد احداث راكتور هسته اي بود و يك ميليارد دلار هم بصورت وام سرمايه گذاري شده بود.
در سال 1976،پس از رقابت هاي بسيار و بر اساس قراردادي مشترك،انگليس و فرانسه مشتركا تحقيقات براي احداث تاسيسات هسته اي در اصفهان و پيرامون چرخه سوخت هسته اي را آغاز كرد.سال1977،سال ورود رسمي فرانسه به فعاليت هاي هسته اي ايران بود. در ماه اكتبر سال 1977،فرانسه براي احداث 2 نيروگاه هسته اي به ظرفيت 900مگاوات در دارخوين و نزديكي اهواز با ايران به توافق رسيد كه شركت فراماتوم اجراي آنرا بر عهده گرفت.اما در همين سال اوضاع تا حدودي تغيير كرد. در دسامبر 1977،المان غربي در ازاي دريافت 8/4 ميليارد دلار مجوز ساخت 4 راكتور هسته اي را مجددا به شركت كرافتورك يونيون داد،اما از آنجايي كه شاه در جنگ 1973 اعراب و اسرائيل،تا حدودي با انور سادات رئيس جمهور وقت مصر طرح همكاري ريخت،خشم اسرائيلي ها برانگيخته شد و آنها را از اتمي شدن ايران به واهمه انداخت،لذا فشار زيادي را بر طرفين قرارداد با ايران وارد كردند و باعث شدند تا اجراي برخي از قراردادهاي هسته اي ايران با تأخير مواجه شود كه با پيروزي انقلاب اسلامي،به ضرر ايران فسخ شدند.
از طرف ديگر شاه نيز كه در اين زمان از اقدامات لابي صهيونيسم در عدم اجراي قراردادهاي هسته اي ايران بي اطلاع نبود در پي گشايش فاز جديدي از فعاليت هاي هسته اي با كشورهاي غير امريكايي و غير اروپايي بوي و لذا در سال 1976،يك قرارداد محرمانه سنگين براي خريد برخي تجهيزات و مواد اوليه هسته اي را با آفريقاي جنوبي به امضاءرساند.
آفريقاي جنوبي تا حدود يك دهه بعد از اين قرارداد ،يعني تا سال 1984،محدوديت هاي تخصصي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مبني بر انتقال برخي از تجهيزات و مواد اوليه هسته اي به كشورهاي ديگر نپذيرفته بود و لذا تا قبل از پيروزي انقلاب اين قرارداد با ايران پا بر جا بود.كارشناسان هسته اي ايلات متحده در ايران معتقد بودند شاه با ايجاد زير ساختهاي هسته اي،قرارداد يوروديف و انعقاد قرارداد با آفريقاي جنوبي،تحقيقات براي توليد سلاحهاي هسته اي سطح پائين را آغاز كرده و مركز تحقيقات هسته اي امير آباد ،در تهران محور اصلي اين برنامه است.
در گزارشات اين كارشناسان آمده بود،تحقيقات ايران شامل مطالعات طرح هاي تسليحات اين فعاليت هاي محرمانه رژيم شاه،با يك برنامه غني سازي ليزري كه در سال 1975 آغاز شده ،ارتباط مستقيم دارد.اين گزارشات از آنجايي كه شاه هم پيمان و عامل ايالات متحده در منطقه حساس خاورميانه محسوب مي شد، زياد جدي گرفته نمي شد و در نتيجه انعكاس چنداني در رسانه ها نداشت.امريكا حتي در اكتبر سال 1978،4 ليزر با فعاليت حساس 16 ميكرون را به ايران فرستاد.همچنين عليرغم ارائه گزارشات فوق در همين سال،وزارت امور خارجه ايالات متحده در يادداشتي اعلام كرد:امريكا از تلاشهاي ايران براي توسعه منابعانرزي غير نفتي اش و تحقيقات هسته اي اين كشور دلگرم شده و اميدوار است توافقنامه همكاري گسترده انرژي هسته اي امريكا و ايران بزودي منعقد شود. شاه همچنين در صدد بود تا پيش از نيمه دهه 1990، 23 راكتور هسته اي در ايران احداث كند و خواستار خريدمجتمع هاي قدرت هسته اي از آلمان و فرانسه شد.در اين راستا غير از 6 راكتوري كه تحت قرارداد بودند،شاه در آخرين سال حكومتش در پي خريد 12 راكتور جديد از ايالات متحده،فرانسه و آلمان بود كه محقق نشد.اگرچه گزارشهايي پيرامون اقدام شاه براي دستيابي به تسليحات هسته اي و انجام تحقيقات در اين زمينه ،در اواخر دهه 70 ميلادي ارائه شد،اما با توجه به بازرسيهاي مكرر آژانس بين المللي انرژي اتمي،اسناد معتبري در اين رابطه هنوز ارائه نشده است و بهر صورت با وقوع انقلاب و سرنگوني شاه،تحقيقات و فعاليت هاي هسته اي ايران با تغييرات بسياري مواجه شد و رويه اي صلح مدار و غير تسليحاتي را در پيش گرفت.در صورتيكه اگر ايران قصد دستيابي به سلاح هسته اي را داشت،بايد آن موقع از NPT خارج مي شد،زيرا زمان قابل توجيه براي خروج NPT دقيقا بعد از پيروزي انقلاب بود.چرا كه بازنگري نسبت به همه توافقنامه هاي دو جانبه و چند جانبه ايكه توسط رژيم پهلوي منعقد شده بود در حال انجام بود و اين موضوع براي جامعه بين الملل منطقي و قابل هضم بود.
اما جمهوري اسلامي ايران،تصميم گرفت كه عضويت و پايبندي خود را بهNPT و قرارداد پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نمايد و امام خميني(ره) در موارد متعددي در صحبتهاي عمومي خود سلاح هاي هسته اي را محكوم كردند.اما با اين وجود سرنوشت خوبي در انتظار قراردادهاي هسته اي ايرا نبود. تا وقوع انقلاب اسلامي در فوريه 1979،راكتور شماره يك بوشهر به ميزان 85%و احداث راكتور شماره دو نيز 65%پيشرفت فيزيكي داشتند،اما با پيروزي انقلاب،دولت موقت به رياست مهدي بازرگان و انتصاب دكتر فردون از فعالان نهضت آزادي،به رياست سازمان انرژي اتمي ايران،عمليات ساخت نيروگاه بوشهر ،به عنوان بزرگترين پروژه اجرايي هسته اي خاورميانه در زمان خود،را متوقف ساخت و بسياري از برنامه هاي هسته اي ديگر نيز به تعطيلي كشانده شد. پس از انقلاب شركت آلماني زيمنس،حاضر به تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر نشد و بجاي آن پيشنهاد تكميل اين طرح با راكتورهايي كه با گاز طبيعي كار مي كردند داد،كه ايران با آن مخالفت كرد و از آنجايي كه در اين برهه ايران نمي توانست فشار بين المللي چنداني به آلمان غربي وارد كند،لذا مشاجره حقوقي بر سر اين طرح انتمام تا سال 1988 ادامه يافت و ايران درخواست غرامت كرد،اما سرانجام شركت زيمنس با حمايت كمسيون تجارت بين المللي در پاريس ،از اين ماجراي حقوقي پيروز بيرون آمد و هيچ غرامتي به ايران پرداخت نشد.پروسه ضررهاي هسته اي ايران در اين دوره،شامل تأسيسات غني سازي يوروديف فرانسه نيز مي شد. عدم اهميت سنجي و مديريت ضعيف سازمان انرژي اتمي وقت،با فسخ يكجانبه قرارداديوروديف،ضرر هنگفتي را به ايران متحمل ساخت.در پي فسخ اين قرارداد،فرانسوي ها اقامه دعوا كردند و شركت يوروديف از آنجايي كه اين اقدام ايران را موجب عدم تحقق برنامه ريزي 10ساله خود دانستند،تقاضاي خسارت كرد و در نهايت 900 ميليون فرانك از 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري ايران به عنوان خسارت تأمين شد و بقيه سهم ايران/فسالها بعد بصورت كالا توسط فرانسه با ايران تصويه شد.از طرف ديگر جنگ تحميلي 8 ساله نيز،باعث تخريب برخي تأسيسات نيمه كاره هسته اي و همچنين عدم فعاليت چشم گير در زمينه تحقيقات هسته اي شد.
سالهاي 64 تا 76 براي انتقال اين دانش به كشور تلاشهاي زيادي انجام شد.
سالهاي 76 تا 80 با انتقال اين دانش به كشور و ساخت وسايل و تجهيزات مورد نياز در داخل ، ايران موفق به انجام آزمايشهاي مربوط در محيط آزمايشگاهي شد.
از سال 80 اين دانش به سايت هسته اي نطنز كه از چند سال پيش احداث آن آغاز شده بود منتقل شد.
در همين زمان ايران به دانش غني سازي اورانيوم از طريق ليزر در محيط آزمايشگاهي دست يافت و عمليات احداث راكتور آب سنگين اراك نيز آغاز شد و بالاخره ايران توانست فرايند غني سازي و چرخه سوخت اتمي را اجرايي كند.
در سال 1382 براساس توافقنامه سعدآباد ، تهران متعهد شد كه غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و برغم اينكه بيش از 100 ماشين سانتريفيوژ در نطنز داشت صرفا ماشين سانتريفيوژ به هم متصل و روي آنها تست انجام و اورانيوم تا يك و دو دهم درصد غني شده بود.
براساس توافقنامه سعدآباد قرار شد ايران در اسفند 84 فرايند تحقيق و توسعه هسته اي را نطنز آغاز كرد.
متخصصان جمهوري اسلامي ايران پس از آغاز فعاليت مجدد هسته اي موفق شدند همه مراحل غني سازي دستگاههاي سانتريفيوژ را بومي كند.
اين سانتريفيوژها حدودا يك متر و هشتاد سانتي متر ارتفاع دارد و از 200 قطعه تشكيل شده كه 94 قطعه آن بسيار حساس و داراي تكنولوژي بالايي است.
دانشجویان گرامی 
